پیشنهاد کمیسیون اجتماعی برای افزایش سقف معافیت مالیاتی مشاغل آزاد تا 110 میلیون تومان
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۵۸۰۵
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از پیشنهاد کمیسیون اجتماعی برای افزایش سقف معافیت مالیاتی مشاغل آزاد تا 110 میلیون تومان و تعیین سقف 10 میلیون تومان معافیت ماهانه مالیات حقوق برای مزدبگیران دولتی خبر داد.
حسن لطفی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح دستورکار امروز (دوشنبه 10 بهمن ماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست پیشنهاداتی در خصوص نحوه پرداخت پاداش بازنشستگان، افزایش حقوق سربازان و تعیین معافیت مالیاتی برای حقوقبگیران دولتی و سقف درآمد حاصل از مشاغل آزاد بررسی و مصوب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت یک بندی در تبصره 12 لایحه بودجه 1402 آورده بود که بر اساس آن املاک دولتی را در اختیار دستگاهها قرار دهد تا با استفاده از درآمد حاصل از فروش آنها پاداش بازنشستگان را بپردازند که ما این بند را حذف کردیم چرا که به شدت به ضرر جامعه بازنشستگان بود.
وی تصریح کرد: افزایش حقوق سربازان از دیگر پیشنهاداتی بود که از سوی نمایندگان مطرح و تصویب شد، افزایش حقوق این قشر از جمله مواردی بوده که دولت با آن مخالفت کرده بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به پیشنهادی که در نشست کمیسیون اجتماعی ارائه داده است، یادآور شد: یکی دیگر از پیشنهادات مطرح شده پیرامون تعیین معافیت ماهانه مالیات حقوق کمتر از 7 میلیون تومان بود که ما این رقم را به 10 میلیون تومان افزایش دادیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دولت در لایحه بودجه بندی آورده بود که در آن درآمدهای سالانه کمتر از 47 میلیون و پانصد هزار تومان برای مشاغل آزاد معاف از مالیات میشوند که ما آن را مغایر با اصل 3 قانون اساسی دانستیم و بر اساس پیشنهادی قرار شد این رقم به 110 میلیون تومان درآمد در سال افزایش داده شود بنابراین مشاغل آزادی که سالانه کمتر از این میزان درآمد داشته باشند معاف از مالیات خواهند شد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی میلیون تومان مشاغل آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۵۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150